بنية منظمة التحرير الفلسطينية

البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية

السلطة التشريعية
تشمل السلطة التشريعية المجلس الوطني، والمجلس المركزي، وهما كالمجلس النيابي؛ فضلاً عن اللجنة المركزية .
أولاً: المجلس الوطني الفلسطيني :
يشكل المجلس الوطني أعلى سلطة في المنظمة، طبقاً للمادة السابعة من نظامها الأساسي. وهو يمثل الشعب الفلسطيني، في داخل فلسطين المحتلة وفي خارجها. وتنص المادة الخامسة من ذلك النظام على انتخاب الشعب لأعضاء المجلس انتخاباً مباشراً، وفقاً لقوانين انتخابية، تضعها اللجنة التنفيذية. ومدة المجلس ثلاث سنوات .
يمكن اجتماع المجلس، سنوياً، بناءً على طلب رئيسه أو دعوته، كما يمكن عقد جلسة استثنائية، غير عادية، بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويُعد المجلس منعقداً، إذا لم يدعه الرئيس إلى الانعقاد .
ويعتمد المجلس على مبدأ التمثيل النسبي، لكونه إجراءً عملياً يستند إلى معايير، جغرافية وسياسية ووظيفية. وتتوزع عضوية المجلس :
1. التنظيمات العسكرية والسياسية، وهي الفصائل .
02 المنظمات الشعبية، وهي الاتحادات والنقابات .
3. ممثلو الجاليات الفلسطينية، بمن فيهم "لاجئو" المخيمات، والبدو، ووجهاء تلك الجاليات، والمعروفون، كذلك، بالمستقلين .
4. جيش التحرير الفلسطيني .
يصبح الأفراد أعضاء في المجلس، من خلال ترشيحهم من قبل لجنة، تشكل من المجلس السابق، تطرح أسماءهم للاقتراع عليها من قبل المجلس. وتحرص لجنة الترشيح على أن تجعل من المجلس الوطني انعكاساً حقيقياً لقوة المنظمات الفدائية، والاتحادات والتنظيمات المهنية، والشخصيات القيادية الفلسطينية، من مختلف الفئات؛ بهدف إيجاد هيئة فلسطينية، تمثل الفلسطينيين أصدق تمثيل ممكن. ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثَي أعضاء المجلس. وتُتخَذ القرارات بالأغلبية البسيطة .
ويشير سليم الزعنون(أبو الأديب) نائب رئيس المجلس الوطني، إلى أنه لم تجرِ انتخابات لاختيار أعضاء المجلس سوى في أمريكا الجنوبية، وبعض أجزاء في أمريكا الشمالية، ولم توافق أي دولة عربية على إجراء مماثل. وجرى التقرب من الصيغة الديموقراطية، لصعوبة إجراء انتخابات عامة، لاختيار المجلس الوطني، بتحديد نظام الحصص (الكوتا) للفصائل الفدائية، والتنظيمات الشعبية، والكفاءات المميزة من المستقلين، وخاصة أنه من المفترض أن لكلٍّ من هذه الفئات أساليبها الداخلية لاختيار قياداتها عموماً. وأضحى المجلس أكثر اتساقاً من مفهوم التعددية وإقرار النظام الأساسي للمنظمة، بالفصل بين السلطتَين التشريعية (المجلس الوطني) والتنفيذية (اللجنة التنفيذية)؛ والإقرار باستقلالية كلِّ تنظيم بشؤونه الداخلية؛ وإن الوحدة الوطنية، لا تعنى اندماج الفصائل، وإلغاء التعددية .
ويعين القائد العام، وهو، في الوقت نفسه، رئيس اللجنة التنفيذية، ممثلي جيش التحرير، بالتشاور مع أعضاء تلك اللجنة، ورئيس المجلس الوطني .
ويُنتخب ممثلو التنظيمات، والاتحادات الشعبية، في المجلس الوطني، من خلال التنظيمات. وترسل أسماؤهم إلى اللجنة التحضيرية للإعداد للمجلس، قبل انعقاده .
ويمكن اتخاذ توزيع العضوية في الدورة السابعة عشرة للمجلس (عمّان، نوفمبر 1984) نموذجاً:
العدد الإجمالي 435 عضواً.
* ممثلو الفصائل 83 عضواً، بنسبة 19.3% .
* المنظمات الشعبية 112 عضواً، بنسبة 26.1 % .
* الجاليات الفلسطينية 191 عضواً، بنسبة 44.4% .
* جيش التحرير الفلسطيني 44 عضواً، بنسبة 10.2 % .
فضلاً عن ممثلي المستقلين، والجاليات الفلسطينية في الدول العربية ومختلف دول العالم؛ ويمثل اختيار المستقلين أمراً معقداً؛ إذ يستند إلى مساهمتهم في قضية الشعب الفلسطيني. ويضم المجلس الوطني مقاعد أخرى، لا تدخل في نصابه، وهي تلك المخصص بها ممثلو الفلسطينيين في الأراضي المحتلة .
ويشير سليم الزعنون(أبو الأديب)، نائب رئيس المجلس الوطني، إلى أن هيكلية هذا المجلس مستقرة، منذ عام 1968 وهي أربعة أقسام، لكلٍّ منها نسبة 25 %؛ وهي :
1. الفصائل المقاتلة .
2. الاتحادات الشعبية .
3. المستقلون .
4. ممثلو الجاليات الفلسطينية في الخارج .
ويذكر أن أيّ تغيير في ذلك، يتطلب أغلبية ثلثَي المجلس؛ وأن المستقلين المسجلين في الفصائل، قد أُحصوا عام 1991، فتبين أن عددهم 34 عضواً، اتُخذ قرار، يعيدهم إلى فصائلهم، ويضيفهم إلى نسبة كلٍّ منها داخل المجلس .
أعمال اجتماع المجلس الوطني :
يناقش المجلس، في اجتماعاته، القضايا الفلسطينية كافة. وتستغرق هذه الاجتماعات، عادة، نحو أسبوع؛ وتقترن نهايتها بإصدار مجموعتَين من الأعمال، تعالج إحداها السياسة، التي تتبعها اللجنة التنفيذية، في الفترة التالية، مالياً وعسكرياً وسياسياً؛ وتتناول الثانية انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها .
يتضمن جدول أعمال المجلس الوطني النقاط الأساسية التالية :
1. العضوية .
2. التقرير السياسي، المقدم من اللجنة التنفيذية .
3. التقرير المالي، المقدم من مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني .
4. مناقشة عامة، وكلمات الوفود .
5. أعمال اللجان .
6. مناقشة تقارير اللجان وتوصياتها .
7. استقالة اللجنة التنفيذية، وانتخاب لجنة جديدة .
8. تشكيل المجلس الوطني المقبل .
9. ما يستجد من أعمال .
وتنص المادة الرقم 11 من النظام الأساسي للمنظمة، على تأليف المجلس الوطني؛ تيسيراً لأعمال "اللجان، التي يرى ضرورة تشكيلها. وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني، الذي يقوم، بدوره، بمناقشتها، ويصدر قراراته بشأنها". كما تنص المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، على أن يشكل المجلس اللجان بطريقة الانتخاب، بأغلبية الأعضاء المطلقة .
تنقسم لجان المجلس إلى نوعَين :
1. لجان مناقشة .
2. لجان دائمة متخصصة .
فلجان المناقشة خاصة بالمؤتمر، أثناء الانعقاد من أجل التوصل إلى توصيات وقرارات، في شأن مناقشة المسائل المعروضة. وأصبحت هذه اللجان، مع استمرار انعقاد دورات المجلس، لجاناً ثابتة؛ وبلغ عددها حتى دورته السابعة عشرة، عام 1984، تسع لجان، هي :
اللجنة السياسية، اللجنة المالية، لجنة الوطن المحتل، لجنة المنظمات الشعبية، اللجنة العسكرية، لجنة الإعلام والثقافة، لجنة التربية والتعليم العالي، لجنة الشؤون الفلسطينية في لبنان، اللجنة القضائية .
وشُكِّلت اللجان الدائمة المتخصصة، في الدورة السابعة عشرة؛ وهي ثماني لجان :
اللجنة القانونية، لجنة الشؤون البرلمانية والشؤون الخارجية، لجنة شؤون الوطن المحتل، لجنة الإعلام والثقافة والتربية والتعليم، لجنة الحوار العربي ـ الأوروبي، لجنة الإصلاح الإداري، لجنة المراقبة والمحاسبة، لجنة تقصي الحقائق .
تتحدد صلاحيات هذه اللجان بدراسة الموضوعات، التي تحيلها رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية إليها؛ لتقديم المشورة والتوصيات إليهما، كلّما طلب منها ذلك. وتختار كلُّ لجنة رئيساً ومقرراً من بين أعضائها. ولم تتمكن هذه اللجان من عقد اجتماعات، بعد عام 1990؛ ويمارس أعمالها هيئة مكتب المجلس .
وتتشكل هيئة مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب، من قبل أعضاء المجلس؛ وتضم رئيس المجلس، ونائبَين له، وأميناً للسر .

الميثاق القومي الفلسطيني
أقر المؤتمر الفلسطيني الأول، في القدس، في مايو 1964، دستور المنظمة، في شكل ميثاق، أطلق عليه الميثاق القومي الفلسطيني. واحتوى الميثاق القومي على مقدمة وتسع وعشرين مادة، مرقمة بالتسلسل، وبدون تبويب"؛ أكدت السبع الأولى منها عروبة فلسطين، وحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره، وأصالة الشخصية الفلسطينية.
وتناولت المواد، من الثامنة حتى الثانية والعشرين، "العقيدة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، حيث أكدت أن الفلسطينيين "جبهة وطنية واحدة، لتحرير وطنهم. ولهم ثلاثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير ". وحتمت الإيمان بالوحدة العربية، من أجل تحرير فلسطين، والذي هو، بدوره، يحققها كذلك. ورأت أن ارتباط القضية الفلسطينية بالوجود العربي، والأمة العربية، وتحرير فلسطين ـ واجب قومي. وأبطلت قرار الأمم المتحدة، الرقم 181، القاضي بتقسيم فلسطين، والصادر في نوفمبر 1947؛ وكذلك وعد بلفور، وصك الانتداب، وما ترتب عليهما. وقالت بعنصرية الصهيونية. وأعلنت إيمان الشعب الفلسطيني بالتعايش السلمي، على أساس الوجود الشرعي .
وحددت المواد، من الثالثة والعشرين حتى الثامنة والعشرين، مسؤوليات المنظمة ودورها في تحرير فلسطين، وفق نظامها الأساسي. وأكدت المادة السادسة والعشرون عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلا أنها لم تنص، في المقابل، على عدم تدخل تلك الدول في شؤون المنظمة. وأقرت المادة التاسعة والعشرون، أن تعديل الميثاق، يتطلب أكثرية ثلثَي أعضاء المجلس الوطني للمنظمة، في جلسة خاصة، وليس دورة خاصة .
الميثاق الوطني الفلسطيني :
يمثل هذا الميثاق، الذي صدر عن الدورة الرابعة، عام 1968، ميثاقاً جديداً؛ فهو ليس تعديلاً للميثاق القومي؛ إذ خلا من مقدمته، واستغنى عن بعض مواده، وغيّر أرقام المُستبقَى منها؛ وحوى أخرى جديدة، فازدادت مواده أربعاً .
وتغيرت إستراتيجية الكفاح الفلسطيني وأساليبه، في الميثاق الوطني؛ إذ نصت مادته التاسعة على أن الكفاح المسلح، هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين؛ فهو، إذاً، إستراتيجية، وليس تكتيكاً. وأكدت المادة السادسة والعشرون أن "منظمة التحرير الفلسطينية، الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية، مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني، في نضاله من أجل استرداد وطنه وتحريره، والعودة إليه، وممارسة حق تقرير مصيره، في جميع الميادين، العسكرية والسياسية والمالية، وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين، على الصعيدَين: العربي والدولي". كما أوضحت المادة السابعة والعشرون، أن المنظمة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأيّ دولة عربية. وأشارت المادة الثامنة والعشرون، إلى رفض كلِّ أنواع التدخل والوصاية والتبعية .
جاء الميثاق الوطني، في مواده الجديدة، عام 1968، أشد تركيزاً في الشخصية الفلسطينية وتطلعها إلى الاستقلال؛ فأصبحت فلسطين، وطناً للشعب العربي الفلسطيني، وليس وطناً عربياً، من دون تخصيص. كما أكد الميثاق صورة إسرائيل العنصرية؛ بينما لا يوجد أيّ تمييز عنصري، أو نزعة تعصبية، في تكوين الشعب العربي الفلسطيني .
وقد جهدت الحركة الصهيونية في ترسيخ فكرة، أن الميثاق الوطني الفلسطيني، يدعو إلى تدمير إسرائيل؛ لتتخذه ذريعة لعدم التعامل مع المنظمة. وبادر إلى دراسته يهوشوفاط هركابي، أحد المسؤولين الإسرائيليين في الموساد. وعُممَت نتائج الدراسة في الغرب؛ لتخدم هذه الفكرة، وليرددها الكثير من ساسته، من دون أن تكون غالبيتهم قد قرأت الميثاق، أو عرفت شيئاً عن كيفية وضعه وتاريخ إعلانه. فالمادة التاسعة عشرة منه، التي تستهدفها الحملات الصهيونية، تتناول تقسيم فلسطين، عام 1947؛ وقيام إسرائيل، الذي تراه باطلاً؛ لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه؛ ومناقضته للمبادئ، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. كما تتناول المادة العشرون بطلان تصريح بلفور، وصك الانتداب؛ وترى أن اليهودية دين سماوي، وليست قومية. أما المادة الثانية والعشرون، فهي تتحدث عن الحركة الصهيونية، وارتباطها العنصري بالاستعمار، وعنصريتها، وأهدافها التوسعية في الوطن العربي .
النظام الأساسي للمنظمة :
في عام 1964، عَدَّت المادة الثامنة والعشرون من الميثاق القومي، هذا النظام ملحقاً به. وقد اشتمل بابه الأول على أربع مواد، هي مبادئ عامة/ تقول الأولى: "الفلسطينيون يكوّنون منظمة، تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية": وتجعلهم الرابعة "جميعاً أعضاء طبيعيين" فيها، و"الشعب الفلسطيني، هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة ".
ثانياً: المجلس المركزي :
في يناير 1973، اتخذ المجلس الوطني، في دورته الحادية عشرة، قراراً، يقضي بإنشاء المجلس المركزي؛ لمتابعة قرارات المجلس الوطني، للمساهمة في تنفيذها؛ وسد الفراغ في اتخاذ التشريعات والقرارات اللازمة، على صعيد القضية الفلسطينية، والتي تحتاج إلى قرار من المجلس الوطني .
ويضطلع المجلس المركزي بدور استشاري لقيادة المنظمة، من دون أن تناقض توصياته الميثاق الوطني، أو قرارات المجلس الوطني .
ضم المجلس المركزي، وقتها، 32 عضواً، برئاسة رئيس المجلس الوطني، وعضوية كلٍّ من أعضاء اللجنة التنفيذية العشرة، والاثنَي عشر عضواً عن منظمات المقاومة، وتسعة مستقلين من أصحاب الكفاءات، وستة أعضاء مراقبين. وتطورت اختصاصات المجلس المركزي، في الدورة الثالثة عشرة، عام 1977، بتخويله اتخاذ القرارات، في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية؛ وتشكيل لجان دائمة، لإعداد دراسات وبحوث، في المسائل التي تحال إليه، والإطلاع على سير عمل دوائر المنظمة .
وعمد المجلس الوطني، في دورته السابعة عشرة، عام 1984، إلى إعادة تشكيل المجلس المركزي، برئاسة رئيس المجلس الوطني. وجعل مدة صلاحيته تمتد بين دورتَين عاديتَين للمجلس الأخير. ويضم اثنين وسبعين عضواً، من رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها؛ وهيئة مكتب المجلس الوطني؛ والأمناء العامين للمنظمات الشعبية والنقابات والاتحادات، أو رؤسائها، أو من يمثلها من بين أعضاء ذلك المجلس، وممثلين عن الفصائل المعتمدة فيه؛ وثلاثة ممثلين عن المجلس العسكري، يعينهم القائد العام؛ وخمسة وعشرين عضواً، يُنتخَبون من أعضاء المجلس الوطني المستقلين.
وتوسعت صلاحيات المجلس المركزي، عام 1984، لتشمل :
1. اتخاذ قرارات في الموضوعات والمسائل، التي تحيلها اللجنة التنفيذية إليه .
2. مناقشة الخطط التنفيذية، التي تقدمها اللجنة التنفيذية للمنظمة، وإقرارها .
3. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية للمنظمة لقرارات المجلس الوطني .
4. الإطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة إلى لجنتها التنفيذية
وأصبح للمجلس المركزي، بذلك، دور تشريعي، من خلال تقديم التوصيات بسن قوانين جديدة؛ وله دور تنفيذي في اتخاذ القرارات. كما أن البيان السياسي، الصادر عن اجتماعات المجلس المركزي، ذو قوة معنوية، لا يمكن تجاوزها؛ فضلاً عن أن له دور مراقب لجميع أعمال دوائر المنظمة .
وتزايدت عضوية المجلس المركزي، إذ بلغت، في الدورة العشرين للمجلس الوطني، 112 عضواً. وضمت: هيئة مكتب المجلس الوطني (4 أعضاء)، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاءها (18 عضواً)، والاتحادات الشعبية الفلسطينية (13عضواً)، عسكريون (3 أعضاء) مستقلين (42 عضواً)، رؤساء اللجان الدائمة (8 أعضاء)، ممثلي الفصائل(24 عضواً) (منهم 6 أعضاء عن "حركة فتح"، وعضوان عن كلٍّ من الفصائل التالية: جبهة التحرير العربية ـ الجبهة الديمقراطية ـ الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ـ جبهة التحرير الفلسطينية ـ الحزب الشيوعي ـ الصاعقة ـ جبهة النضال الشعبي ـ حركة الجهاد الإسلامي (بيت المقدس) . وانتُخب 38 عضواً من أعضاء المجلس الوطني، وهم يمثلون المستقلين، البالغ عددهم 42 وترك اختيار الأربعة الآخرين لرئيسَي اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني .
ويلاحظ أن أغلبية الأعضاء في المجلس المركزي، هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني .
وقد اضطلع المجلس المركزي، منذ تشكيله، بدور مهم في مناقشة مختلف التطورات السياسية، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، على الساحتَين: العربية والدولية، وصياغة التوصيات اللازمة، الملائمة، في شأنها ..

ثالثاً: اللجنة المركزية : (1970-1971)
في 6 مايو 1970، أصدرت القيادة الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية بياناً، دعت فيه إلى مشاركة جميع فصائلها في المجلس الوطني، والمؤسسات المنبثقة من المنظمة؛ وصدور قرار عن المجلس الوطني، يقضي بتشكيل لجنة مركزية، من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وممثلين عن كافة المنظمات الفدائية، ورئيس المجلس نفسه، وقائد جيش التحرير الفلسطيني، وبعض المستقلين؛ تمارس فيها جميع الفصائل دورها القيادي، وتحل محل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة .
وصدق المجلس الوطني، في دورته السابعة، مايو/ يونيه 1970، على بيان 6 مايو 1970، المعبر عن اتفاق بين الفصائل، وأقر تشكيل لجنة، على النحو الوارد فيه؛ وأن يمثّل المستقلين فيها ثلاثة أعضاء، تنتخبهم اللجنة التنفيذية، بالتشاور. كما قرر المجلس، أن يكون في اللجنة المركزية مندوب قيادي عن كلِّ منظمة من المنظمات الفلسطينية، الموقعة الاتفاق، ومفوض إليه كافة الصلاحيات، شريطة أن لا يكون من بين أعضاء المجلس الوطني. ويرأس اللجنة المركزية رئيس اللجنة التنفيذية؛ وتظل قائمة، ما لم يقرر المجلس الوطني تعديلها أو استبدالها أو حلها. وحدد المجلس اختصاصاتها، بصفتها "القيادة العليا للنضال الفلسطيني، في الأمور التي تطرح عليها"، على النحو التالي :
1. بتّ الأمور والقضايا العاجلة، والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني، والنظام الأساسي، وقرارات المجلس الوطني .
2. العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدماً، وأكثر عمقاً واتساعاً، للوحدة الوطنية .
3. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة والمجلس الوطني .
4. مناقشة الأمور المطروحة عليها من اللجنة التنفيذية، أو أحد أعضائها؛ واتخاذ القرارات الملزمة، وفق النظام الداخلي، الذي تقرره اللجنة المركزية .
وقرر المجلس أن تتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية، التي تقدم تقريراً في شأن أعمالها، إلى المجلس الوطني، في دوراته .
وأعطى المجلس اللجنة المركزية حق تجميد أو تعليق عضوية أيّ تنظيم، أو اتخاذ أي عقوبة في شأنه؛ على أن يعرض على أول دورة تالية للمجلس الوطني، الذي له القرار الفاصل .
وفي 16 يونيه 1970، أعلنت اللجنة المركزية تشكيل هيئة أمانة عامة، من رئيس اللجنة التنفيذية، ياسر عرفات، وجورج حبش، وعصام السرطاوي، ونايف حواتمة، وكمال ناصر، وضافر جميعاني. ومنحتها صلاحية تنفيذ قرارات اللجنة، في القضايا السياسية والعسكرية والإعلامية، التي تكون ملزمة للجميع .
وفي يوليه 1971، قرر المجلس الوطني، في دورته التاسعة، أن تحل اللجنة التنفيذية محل اللجنة المركزية، بجميع مسؤولياتها وصلاحياتها. وبادرت اللجنة البديلة إلى إلغاء نظيرتها السالفة؛ وعادت إلى ممارسة المسؤوليات والصلاحيات المنوطة بها، بصفتها لجنة تنفيذية .

» نشأة منظمة التحرير الفلسطينية
» الحضارة الفلسطينية
» الحركة الوطنية الفلسطينية ج1
» كلمات اغاني الثورة الفلسطينية
» قرى قضاء القدس...في الذاكرة الفلسطينية

يقع سهل الحولة في الشمال الشرقي من فلسطين ويتراوح عرضه بين 4كم – 15ك

يتبع اداريا الى قضاء صفد ويضم مجموعة من القرى

تم احتلاله وتشريد أهله وسكانه على ايدي العصابات الصهيونية في العام 1948وارتكاب مجزرة الحولة التي قتل فيها حوالي 70 شخصا وجرح فيها العشرات بتاريخ 30101948

يضم سهل الحولة بحيرة الحولة التي جففها الاحتلال الاسرائيلي وتم تحويلها الى أرض زراعية ومساحتها 1400 دونم

يضم سهل الحولة مجموعة من القرى منها -الناعمة- الدوارة- الخالصة -الصالحية- الملاحة- البويزية-علما -الخصاص-العابسية- القيطية -جاحولا- شوقا تحتى وفوقا -اللزايزة

بنية منظمة التحرير الفلسطينية